<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل أن يولد الإنسان، وقبل ظهور المرض أو حتى الأعراض المرضية، من خلال تهيئة البيئة التي تساعده على عيش حياته بصحة تامة، والتدخل المبكر، إضافة إلى الرعاية المستمرة للحد من المضاعفات. وقال معاليه في جلسة تحت عنوان «صحة ووقاية المجتمع... مسؤولية وطنية مشتركة» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، متوسط العمر في دولة الإمارات يبلغ 83.6 عاماً، وواقعنا الصحي اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً: كم سنة من عمرنا نعيشها بصحّة وعافية؟ ومن هنا تبرز أهمية الوقاية للحفاظ على جودة حياة صحية عالية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: دولة الإمارات اتخذت قرارات استباقية نعيش نتائجها اليوم، فقبل 10 أعوام اعتمدت قيادة دولة الإمارات مسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ليكون توجهاً واضحاً وهدفاً محدداً يضع الوقاية في صميم عملنا، وبادرت حكومتنا بإطلاق البرامج والمبادرات لتتصدّر دولة الإمارات اليوم العالم في انخفاض وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة، إلى جانب تعزيز صحة المواليد ومنحهم بداية حياة آمنة، فيما بات متوسط العمر الصحي في الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى توجيهات القيادة الرشيدة في الـ19 من مايو الماضي في توفير منظومة الضمان الصحي لجميع الإماراتيين، وأن تشكل المنظومة تحولاً رائداً من العلاج نحو الوقاية، والرعاية الأولية بوابة كل إماراتي إلى الكشف المبكر والمتابعة المستمرة، قبل أن يتفاقم المرض.</p><p class='article-text'>وتابع معالي أحمد الصايغ: انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بوقاية أفراد المجتمع، نعمل مع الشركاء في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص لرصد المخاطر الصحية مبكراً والتدخل قبل بداية المرض، بما في ذلك برامج الفحص الطبي قبل الزواج، إلى الفحص الجيني للأمهات خلال الحمل وغيرها من الفحوص الأولية.</p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'>ودعا معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع للعمل معاً كلٌ في مجال تخصصه لنضع صحة الإنسان في صميم القرارات، وعلى مستوى الجهات المحلية، لا بد من تبني الوقاية منذ بداية تخطيط المدن، ونرى ذلك اليوم في توسع الحدائق، ومسارات المشي، والدراجات في الفرجان. وقال معاليه: طموح دولة الإمارات أن تتصدر العالم في طول العمر الصحي وأن يعيش فيها الناس سنوات أطول بصحة أفضل، وهذا يتحقق بتكاتف جميع الجهود، وقد لمسنا ذلك خلال 5 جلسات عمل تحت شعار (صحة وطن) في الاجتماعات السنوية لهذا العام حيث شهدت تفاعلاً كبيراً وحواراً بناءً وتعاوناً حقيقياً لدفع أجندة الوقاية قدماً.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع الوزارة على وضع استراتيجية وطنية موحّدة، قائلاً: ومن هذه المنصّة، أدعو الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحّدة للوقاية وطول العمر، تتكامل فيها جهودنا، وتحمي صحة أهلنا للأجيال القادمة.</p><h2>معرض صحة وطن</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد المشاركون في سلسلة جلسات نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، لترسيخ الوعي الصحي باعتباره أولوية وطنية، كما شهدت الجلسات نقاشات موسعة لوضع الرؤى والآليات الكفيلة بضمان صحة المجتمع وفق أرقى المعايير العالمية. وعقدت الجلسات ضمن معرض «صحة وطن» الذي نظمته الوزارة تحت شعار «المعرفة بداية الوقاية»، بهدف تعزيز الوعي بالصحة العامة، حيث قدم المعرض تجربة تفاعلية توظف السرد القصصي والضوء والصوت والمجسمات، لاستعراض التحديات الصحية والحلول المبتكرة ودور الأفراد والجهات الحكومية وشركائها.</p><h2>تعزيز العمل المشترك</h2><p class='article-text'>وبحثت جلسة «حياة: الوقاية والتبرع بالأعضاء مسؤولية وطنية مشتركة» فرص التعاون بين القطاعات للوقاية من فشل الأعضاء، وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة، وتقليص الفجوة بين دعم المجتمع للتبرع والتسجيل الفعلي في البرنامج، من خلال التسجيل الرقمي بالشراكة مع الجهات المعنية. وسلطت جلسة «التغذية أساس العافية»، الضوء على أهمية البيئات الغذائية الصحية، وأبرزت التقدم المحقق والنهج الوطني المتبع لتعزيز التغذية الصحية، كما استعرضت الممارسات الفاعلة على المستوى الوطني وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات لتوحيد الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية. وسعت جلسة «نتحدث لصحتنا النفسية»، إلى تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية لجودة حياة المجتمع، وتطرق المشاركون في الجلسة إلى فرص التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلى جانب استعراض الممارسات والتجارب الناجحة، ومناقشة الأولويات بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوعي المجتمعي بأهميتها.</p><p class='article-text'>وأبرزت جلسة «ابتكارات علوم الحياة»، دور أبحاث علوم الحياة في الوقاية من الأمراض وتحسين رعاية المرضى، وتحديد الأولويات البحثية في دولة الإمارات وفقاً للتحديات الصحية، كما استعرض المشاركون في الجلسة فرص تعزيز الشراكات والممكنات التنظيمية والرقمية لتسريع انتقال الابتكارات من المختبرات إلى التطبيق في رعاية المرضى. وركزت جلسة «نتنبأ لنحمي صحتنا»، على دور البيانات والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتحويل التحليلات التنبؤية إلى تدخلات وقائية استباقية تسهم في خفض عبء الأمراض وتحسين صحة المجتمع.  </p>

أحمد الصايغ: القرارات الاستباقية نرى نتائجها الإيجابية اليوم على صحة المجتمع

نقاشات موسعة لترسيخ الوعي الصحي أولوية وطنية

<p class='article-text'>تسعى كندا إلى استثمار التحولات السياسية في الولايات المتحدة عقب فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، لفتح مسار جديد نحو تهدئة التوترات التجارية مع واشنطن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب تداعيات الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما تسببه من أعباء على الشركات والمستهلكين.<br>وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن أوتاوا تأمل إحراز تقدم على صعيد العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من التحول في المزاج السياسي الأمريكي بعد الانتخابات، التي عكست استياء شريحة واسعة من الناخبين من السياسات التجارية للإدارة الأمريكية. وفاز الديمقراطيون بأغلبية المجلسين، في نتيجة من شأنها أن تفرض قيوداً سياسية وتشريعية أكبر على أجندة ترامب، مع بدء الكونغرس الجديد مهامه في يناير المقبل. <br>وأوضحت أناند أن الصناعات الكندية تعرضت لضغوط كبيرة جراء الرسوم الأمريكية، مشيرة إلى أن قطاعات الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات من بين الأكثر تضرراً، وأن تداعيات هذه الإجراءات امتدت إلى سوق العمل مع فقدان عدد من العاملين وظائفهم. وأضافت أن كندا اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم، بالتوازي مع تكثيف جهودها للبحث عن أسواق وشركاء تجاريين بديلين.<br>وتأتي هذه التحركات في ظل تشابك واسع بين الاقتصادين الكندي والأمريكي، خصوصاً في الصناعات التحويلية وسلاسل توريد السيارات والمعادن، ما يجعل استمرار الرسوم عبئاً على الشركات في جانبي الحدود، وليس على المنتجين الكنديين وحدهم. وتواجه أوتاوا بذلك معادلة مزدوجة تتمثل في السعي إلى تخفيف القيود التجارية الأمريكية، مع تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتنويع وجهات صادراتها.<br>وفي هذا السياق، قالت أناند إن بلادها وقعت أكثر من 20 اتفاقية أمنية واقتصادية ودفاعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع جميع أعضاء المجموعة. وأضافت أن أوتاوا تعمل على مضاعفة تجارتها مع الأسواق خارج الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع الشراكات الدولية. <br>وكانت الوزيرة تتحدث من باريس، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ويمنح الاجتماع فرصة لبحث الملفات التجارية والاقتصادية بين الحلفاء، في وقت تسعى فيه كندا إلى توسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والحوسبة السحابية.<br>ورغم أن فوز الديمقراطيين قد يغيّر موازين النقاش داخل الكونغرس بشأن السياسة التجارية، فإنه لا يعني بالضرورة إلغاء الرسوم الأمريكية بصورة فورية، إذ تظل صلاحيات الإدارة التنفيذية قائمة في عدد من الملفات التجارية. ومن ثم، تراهن أوتاوا على أن الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة ستدفع واشنطن إلى إبداء مرونة أكبر في المفاوضات، بما يتيح تخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وإعادة بناء قدر من الاستقرار في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p>

أوتاوا تأمل إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الرسوم على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات

كندا تراهن على التحولات السياسية في واشنطن لتهدئة الحرب التجارية

<h2>أحمد الصايغ: القرارات الاستباقية نرى نتائجها الإيجابية اليوم على صحة المجتمع</h2><p class='article-text'><br>أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل أن يولد الإنسان، وقبل ظهور المرض أو حتى الأعراض المرضية، من خلال تهيئة البيئة التي تساعده على عيش حياته بصحة تامة، والتدخل المبكر، إضافة إلى الرعاية المستمرة للحد من المضاعفات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في جلسة تحت عنوان «صحة ووقاية المجتمع... مسؤولية وطنية مشتركة» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، متوسط العمر في دولة الإمارات يبلغ 83.6 عاماً، وواقعنا الصحي اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً: كم سنة من عمرنا نعيشها بصحّة وعافية؟ ومن هنا تبرز أهمية الوقاية للحفاظ على جودة حياة صحية عالية.<br>وأضاف معاليه: دولة الإمارات اتخذت قرارات استباقية نعيش نتائجها اليوم، فقبل 10 أعوام اعتمدت قيادة دولة الإمارات مسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ليكون توجهاً واضحاً وهدفاً محدداً يضع الوقاية في صميم عملنا، وبادرت حكومتنا بإطلاق البرامج والمبادرات لتتصدّر دولة الإمارات اليوم العالم في انخفاض وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة، إلى جانب تعزيز صحة المواليد ومنحهم بداية حياة آمنة، فيما بات متوسط العمر الصحي في الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى توجيهات القيادة الرشيدة في الـ19 من مايو الماضي في توفير منظومة الضمان الصحي لجميع الإماراتيين، وأن تشكل المنظومة تحولاً رائداً من العلاج نحو الوقاية، والرعاية الأولية بوابة كل إماراتي إلى الكشف المبكر والمتابعة المستمرة، قبل أن يتفاقم المرض.<br>وتابع معالي أحمد الصايغ: انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بوقاية أفراد المجتمع، نعمل مع الشركاء في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص لرصد المخاطر الصحية مبكراً والتدخل قبل بداية المرض، بما في ذلك برامج الفحص الطبي قبل الزواج، إلى الفحص الجيني للأمهات خلال الحمل وغيرها من الفحوص الأولية. <br>مسؤولية مشتركة<br>ودعا معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع للعمل معاً كلٌ في مجال تخصصه لنضع صحة الإنسان في صميم القرارات، وعلى مستوى الجهات المحلية، لا بد من تبني الوقاية منذ بداية تخطيط المدن، ونرى ذلك اليوم في توسع الحدائق، ومسارات المشي، والدراجات في الفرجان.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: طموح دولة الإمارات أن تتصدر العالم في طول العمر الصحي وأن يعيش فيها الناس سنوات أطول بصحة أفضل، وهذا يتحقق بتكاتف جميع الجهود، وقد لمسنا ذلك خلال 5 جلسات عمل تحت شعار (صحة وطن) في الاجتماعات السنوية لهذا العام حيث شهدت تفاعلاً كبيراً وحواراً بناءً وتعاوناً حقيقياً لدفع أجندة الوقاية قدماً.<br>ودعا معاليه الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع الوزارة على وضع استراتيجية وطنية موحّدة، قائلاً: ومن هذه المنصّة، أدعو الجهات الحكومية كافة إلى العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحّدة للوقاية وطول العمر، تتكامل فيها جهودنا، وتحمي صحة أهلنا للأجيال القادمة.<br>معرض صحة وطن<br>وفي سياق متصل، أكد المشاركون في سلسلة جلسات نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، لترسيخ الوعي الصحي باعتباره أولوية وطنية، كما شهدت الجلسات نقاشات موسعة لوضع الرؤى والآليات الكفيلة بضمان صحة المجتمع وفق أرقى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>وعقدت الجلسات ضمن معرض «صحة وطن» الذي نظمته الوزارة تحت شعار «المعرفة بداية الوقاية»، بهدف تعزيز الوعي بالصحة العامة، حيث قدم المعرض تجربة تفاعلية توظف السرد القصصي والضوء والصوت والمجسمات، لاستعراض التحديات الصحية والحلول المبتكرة ودور الأفراد والجهات الحكومية وشركائها.<br>تعزيز العمل المشترك <br>وبحثت جلسة «حياة: الوقاية والتبرع بالأعضاء مسؤولية وطنية مشتركة» فرص التعاون بين القطاعات للوقاية من فشل الأعضاء، وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة، وتقليص الفجوة بين دعم المجتمع للتبرع والتسجيل الفعلي في البرنامج، من خلال التسجيل الرقمي بالشراكة مع الجهات المعنية.<br>وسلطت جلسة «التغذية أساس العافية»، الضوء على أهمية البيئات الغذائية الصحية، وأبرزت التقدم المحقق والنهج الوطني المتبع لتعزيز التغذية الصحية، كما استعرضت الممارسات الفاعلة على المستوى الوطني وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات لتوحيد الجهود وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية.<br>وسعت جلسة «نتحدث لصحتنا النفسية»، إلى تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية لجودة حياة المجتمع، وتطرق المشاركون في الجلسة إلى فرص التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلى جانب استعراض الممارسات والتجارب الناجحة، ومناقشة الأولويات بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والوعي المجتمعي بأهميتها.<br> وأبرزت جلسة «ابتكارات علوم الحياة»، دور أبحاث علوم الحياة في الوقاية من الأمراض وتحسين رعاية المرضى، وتحديد الأولويات البحثية في دولة الإمارات وفقاً للتحديات الصحية، كما استعرض المشاركون في الجلسة فرص تعزيز الشراكات والممكنات التنظيمية والرقمية لتسريع انتقال الابتكارات من المختبرات إلى التطبيق في رعاية المرضى.<br>وركزت جلسة «نتنبأ لنحمي صحتنا»، على دور البيانات والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتحويل التحليلات التنبؤية إلى تدخلات وقائية استباقية تسهم في خفض عبء الأمراض وتحسين صحة المجتمع.</p>

أكدت أهمية تنسيق الجهود الاتحادية والمحلية

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'><br> أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تضع أصحاب الهمم وأسرهم في صميم جهودها لترسيخ ثقافة الدمج والتمكين، انطلاقاً من إيمانها بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمعاليه مع موظفي الهيئة من أصحاب الهمم وأسرهم الكريمة، وضمن خطتها لتعزيز التواصل المباشر والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن هذه الجهود تجسد الرؤية الحكيمة والنهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتماشياً مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير: «نعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ودعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لضمان تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع، وحق أصحاب الهمم في الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>ونحرص على توظيف أحدث التقنيات وتوفير مختلف أشكال الدعم والخدمات النوعية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في بيئة العمل والمجتمع».</p><p class='article-text'>وتابع معالي الطاير: «يأتي اللقاء ضمن خطتنا للتواصل الدوري مع أصحاب الهمم وأسرهم، والاستماع إليهم والتعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم. فنحن نؤمن بأن الأسرة شريك حقيقي وأساسي في رحلة الدمج والتمكين والنجاح».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نحرص في الهيئة على توفير بيئة عمل دامجة ومؤهلة للجميع، من خلال تهيئة المباني والمرافق وتوفير الترتيبات والأجهزة والأدوات المساندة التي تسهل حياة أصحاب الهمم، إلى جانب خيارات العمل المرن والدعم الذي يمكّن أصحاب الهمم من أداء أدوارهم وتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'>ومن خلال منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة ومبادرات الموارد البشرية الدامجة، نعمل على تلبية احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم، وتوفير التسهيلات والدعم المناسب لهم، بما يعزز تمكينهم وسعادتهم وجودة حياتهم».</p><p class='article-text'>وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في التدريب والتطوير والمسار الوظيفي ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفتح المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة والإبداع وتحقيق الإنجازات جنباً إلى جنب مع زملائهم، مؤكداً أن أصحاب الهمم وأسرهم سيبقون شركاء حقيقيين في مسيرة الهيئة نحو مجتمع أكثر دمجاً وتمكيناً وسعادة.</p>

«كهرباء دبي» تعزز التواصل مع أصحاب الهمم وأسرهم

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div></p>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

<p class='article-text'>انخفض المؤشر نيكاي الياباني بنسبة ​وصلت إلى ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بقيادة الأسهم المرتبطة ‌بصناعة ​الرقائق الإلكترونية، في ظل تزايد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونزلت سوق طوكيو عقب الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال الليل، وتلقت ضغوطا إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا ⁠هائلا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق.</p><p class='article-text'>وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على تزايد المخاوف ‌بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم".</p><p class='article-text'>وأضافت "تتأثر سوق الأسهم اليابانية بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية".</p><p class='article-text'>ونزل نيكاي 2.8 ‌بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول بعد تراجعه ‌في وقت سابق بثلاثة بالمئة بفعل خسارة سهمي أدفانتست ‌وطوكيو إلكترون 9.1 بالمئة و5.6 ‌بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع حين تسببت تقارير نتائج الشركات الصادرة في ​اليابان والولايات المتحدة ‌وكوريا الجنوبية ​في تقلبات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وعلى ⁠مدار الأسبوع، لا يزال المؤشر نيكاي مرتفعا 0.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة اليوم ​الجمعة ⁠لكنه في ⁠طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية اليوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق ⁠واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 100 وبقي سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'>ومن الشركات الأخرى البارزة التي سجلت خسائر في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة إيبيدن ‌التي هوى سهمها 15.2 بالمئة، وليزرتك التي خسر سهمها 13.8 بالمئة، ومجموعة سوفت ​بنك بتراجع سهمها 6.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>في حين قفز سهم شركة كونامي لصناعة الألعاب 15.3 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على نيكاي يليه سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجعات طوكيو ​ديزني بارتفاعه 6.6 ‌بالمئة.</p>

نيكاي يهبط 3% مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وسط مكاسب محدودة وترقب قرار أسعار الفائدة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد ​تحسن توقعات أرباح أدفانتست، واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1 % مسجلاً 64659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلب وبدأت بمكاسب ثم تحولت للتراجع لفترة وجيزة بعد هبوط حاد في سهم سامسونج إلكترونيكس رغم تسجيل الشركة الكورية الجنوبية لأرباح غير ⁠مسبوقة.<br>وقاد صعود في سهم أدفانتست لإنتاج معدات تصنيع الرقائق المكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي، إذ قدم نحو ثلثي نقاط الصعود التي بلغت 705 نقاط.<br>وارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي عند إغلاق ‌السوق، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية، ومنها طوكيو إلكترون بنسبة 2.4 % ومجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8 %.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌خسائر مني بها في التعاملات المبكرة واختتم التعاملات على صعود ‌0.3 % إلى 4003.28 نقاط.<br>وكتب محللون من جيفريز في ‌تقرير بحثي أن أسهم شركات ‌معدات إنتاج أشباه الموصلات «متوقفة حالياً عن الارتفاع بسبب المخاوف بشأن استدامة النمو في المستقبل في ظل ​توسع سريع في ‌استثمارات الشركات العملاقة وخطط ​الاستثمار الضخمة وجمع الأموال لدى ⁠شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى». وأضافوا في التقرير «حتى في حالة تباطؤ الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع انتعاشاً في التقييمات إذا تم تأكيد استمرار توسع أسواق أشباه ​الموصلات الخاصة ⁠بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاج ⁠أشباه الموصلات».<br>وتشهد الفترة الحالية ذروة صدور نتائج الأعمال المالية للشركات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.<br>وستعلن مئات الشركات اليابانية عن نتائجها المالية يومي الخميس والجمعة، وسيصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غداً، ويتوقع خبراء اقتصاد أن ‌يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.<br>ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع ​132 وانخفض 92 وأنهى سهم واحد التداولات على استقرار.<br>وهوى سهم هيتاشي 9.8 % وسجل بذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي رغم رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله في إعلان نتائجها بعد إغلاق ​السوق الأربعاء.</p>

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الخميس بفضل توقعات الأرباح المحسنة لشركة أدفانتست المصنعة لمعدات ‌الرقائق ​الإلكترونية، على الرغم من تأثر المعنويات سلبا بتراجع سهم سامسونج لإلكترونيات الكورية الجنوبية رغم تحقيقها أعلى أرباح على الإطلاق في الربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى نيكاي جلسة الصباح مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 64131.28 نقطة، وكان قد ارتفع في وقت ⁠سابق بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة قبل إعلان سامسونج عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.3 بالمئة إلى 3979.89 نقطة بعدما ساد الاتجاه الهبوطي عليه خلال ‌معظم جلسة التداول الصباحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروة موسم إعلان نتائج شركات التكنولوجيا. وقدمت نتائج شركة إس.كيه ‌هاينكس أمس الأربعاء الدعم لنيكاي. وشهدت وول ستريت أداء ‌متباينا خلال الليل، إذ أعلنت شركة ألفابت عن ‌استنزاف كبير للسيولة ليهبط ‌سهمها في التداول بعد الإغلاق، في حين حققت شركة مايكروسوفت نتائج فاقت التوقعات بشكل ​كبير في التدفقات ‌النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن مئات ​الشركات اليابانية عن نتائجها يومي ⁠الخميس والجمعة، في حين يعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية غدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم ​لدى ⁠نومورا للأوراق المالية "ربما تظهر ⁠السوق بعض التوتر قبيل هذه الأحداث... ربما نشهد اتخاذ المستثمرين موقفا يتسم بتجنب المخاطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم أدفانتست 5.4 بالمئة ⁠بعد صعوده في وقت سابق 9.1 بالمئة عقب رفع توقعات أرباحها التشغيلية السنوية 14 بالمئة أمس الأربعاء بعد انتهاء التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بددت أسهم أخرى كثيرة مرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مكاسبها المبكرة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون ‌0.9 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة هيتاتشي 8.7 ​بالمئة ليصبح الأكثر انخفاضا من حيث النسبة المئوية على نيكاي على الرغم من رفع توقعات أرباحها للسنة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهما للمؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 99 بينما ​بقيت ثلاثة أسهم دون ‌تغيير.</div></p>

نيكاي يرتفع بفضل توقعات أرباح أدفانتست

<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.</p><p class='article-text'>وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.</p>

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

<p class='article-text'>ليو لويس<br>غالباً ما يلجأ المتحدثون باللغة الإنجليزية -لا شعورياً- إلى الرقم 17، نظراً لأن مقاطعه الثلاثة تمنحه إيقاعاً وطابعاً توكيدياً بارزاً، مقارنة بجميع الأرقام الأخرى دون العشرين، كما أن طبيعته الأولية تضفي عليه شعوراً يجمع بين التعمد والعشوائية.<br>هذه الخصائص تجعل الرقم 17 حليفاً دائماً لكتّاب الأغاني والمبالغين في الوصف والتجار. غير أن هذا الرقم يبدو غير مناسب تماماً لخوض غمار الحرب الاقتصادية في زمن إعادة هيكلة النظام العالمي، وسياسات التصنيع المسيسة.<br>وبعد مرور عام كامل على توليها منصبها، وفي ظل غياب أي دلالة خاصة لهذا الرقم في اللغة اليابانية، حددت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، 17 قطاعاً لتكون الركيزة الأساسية لمساعيها التي تهدف لإنهاء عقود من النمو الضعيف، وعكس تراجع الاستثمار المحلي لأكثر من جيل، وبناء أمة قوية ومزدهرة. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا الرقم لا يكتفي بتسليط الضوء على واقع اليابان الحالي فحسب، بل يرسخ فكرة أن البلاد -بوضعها الراهن- تعاني تشتت الموارد بشكل يحول دون قوتها، وتفتقر إلى الحسم اللازم لتحقيق الازدهار.<br>تمثل استراتيجية النمو التي تتبناها «تاكايتشي» محاولة لإحياء السياسة الصناعية اليابانية -التي كانت يوما ما قوة هائلة قبل أن تضعف بمرور الزمن- في عالم ما بعد التجارة الحرة، حيث لم يعد وجود سياسة صناعية أمراً مستهجناً، بل أصبح مطلباً متوقعاً. وهناك شعور بالأسف يبدو واضحاً في طموحات تاكايشي، لأن هذا الإحياء لم يحدث في وقت أبكر بكثير.<br>وقد أضفت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي مزيداً من الإلحاح، حيث أقر عديد من المندوبين في الكواليس بأن حدة التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تفرض على الدول في كل مكان صياغة سياسة صناعية خاصة بها الآن، قبل أن يفرض عليها الآخرون ملامح هذه السياسة.<br>ويعد تنفيذ هذه الاستراتيجية اختباراً يجب على تاكايشي النجاح فيه، قبل أن يؤدي أي تراجع في شعبيتها إلى تشتيت تركيزها. رغم ذلك، يبدو أن الأمور تسير في مسار إيجابي، إذ تستمد استراتيجية النمو التي تطرحها رئيسة الوزراء زخماً من شعورٍ عام بأن «اليابان قد عادت»، وهو شعور يتغذى على الحضور الصناعي الواسع لليابان في طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سوق الأسهم التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية.<br>إلا أن الخيار المثير للجدل الذي اتخذته تاكايتشي، تمثل في تحديد 17 «مجالاً استراتيجياً». وهي قطاعات اقتصادية اختارتها الحكومة، بالتشاور مع قطاع الأعمال والنقابات العمالية والأكاديميين، بهدف تعزيزها والاستثمار فيها، معتقدة أنها تستطيع التفوق فيها عالمياً.<br>ولا تعد هذه المجالات السبعة عشر -في حد ذاتها- خيارات غير عقلانية، فهي تتراوح بين أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية في الموانئ، والرعاية الطبية المتقدمة، والاندماج النووي، والمحتوى الرقمي. كما تبدو العديد من القطاعات الفرعية، مثل إصلاح السفن، وإنتاج الصلب الأخضر، والاستزراع المائي البري، واستكشاف القمر، مجالات واعدة لاستقبال استثمارات تحويلية. لكن كبار الصناعيين يرون أن استبعاد قطاع صناعة السيارات التقليدي بالكامل من القائمة، يظل أمراً محيراً، فهل أصبح هذا القطاع ضخماً وناجحاً إلى درجة لا تتطلب أي دعم حكومي، أم أن في ذلك إشارة إلى أنه بات محكوماً عليه بالزوال؟.<br>غير أن المشكلة تكمن في غموض رقم 17، والشكوك التي يولدها. فهو رقم كبير إلى حد، بحيث إنه لا يوحي بتركيز فعلي وحاسم، مقارنة بما لو كان الرقم هو 6 مجالات مثلاً. من ناحية أخرى، وكما يشير استبعاد شركات صناعة السيارات التقليدية، فإن هذا العدد يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاج واضح حول القطاعات التي ستقرر اليابان أنها تستطيع الاستغناء عنها -إن وجدت.<br>كما لم تقدم إدارة تاكايتشي توضيحات كافية حول كيفية الوصول إلى هذا الرقم، وهو ما يغذي شكوك المتشككين. ففترة ازدهار السياسة الصناعية اليابانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رغم قوتها، لم تخلُ بالتأكيد من الأخطاء والثغرات. ولطالما عارض القطاع الخاص فكرة أن تملك الحكومة صلاحية اختيار «القطاعات الفائزة»، في حين حرصت الحكومة دائماً على تجنب الإشارة -من قريب أو بعيد- إلى إمكانية وجود «قطاعات خاسرة».<br>المشكلة الكبرى في الرقم 17، هي أنه يكشف جوهر نهج اليابان. فقد اتسمت أيام المجد الاقتصادي لليابان بغيابٍ لافت للتركيز المحدّد، حيث تحولت البلاد بمرور الوقت إلى ما يشبه تكتلاً اقتصادياً عملاقاً. لقد كانت بمثابة حاضنة لآلاف العناصر ذات المستوى العالمي، لكن القيمة الإجمالية لأجزائها ظلت في نهاية المطاف أقل من مجموع قيمها الفردية. وهي لا تزال -وبإصرار- على حالها تلك. ورغم كل جهود الحكومة لدفع شركاتها نحو الاندماج وتبسيط هياكلها، فإن عدد هذه الشركات لا يزال ضخما للغاية، كما أنها تفتقر إلى التركيز، مقارنة بنظيراتها في أي مكان آخر من العالم.<br>إن مسعى اليابان لإعادة ترسيخ سياسة صناعية شاملة، أمر جدير بالثناء، بل وضروري للغاية، في ظل الظروف الحالية. لكن كان بإمكانها اختيار رقم آخر، كستة أو ستين مثلاً، لكن اختيارها للرقم 17، يشير بقوة إلى أنها لم تدرك بعد مدى شراسة الحرب التي ستدور رحاها في ميدان السياسات الصناعية.</p>

لماذا لا يحمل الرقم 17 سحراً في سياسة اليابان الصناعية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد عالمي، ما عزز المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.35% أو ما يعادل 1,102.51 دولار لتسجل 80,582.50 دولاراً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 3.24% فاقدة 78.65 دولاراً لتصل إلى 2,349.50 دولار.</p><p class='article-text'>كما هبطت سولانا بنسبة 2.13% إلى 101.96 دولار، وتراجعت دوج كوين بنسبة 3.31% إلى 0.0792 دولار، في حين انخفضت الريبل (XRP) بنسبة 2% لتسجل 1.30 دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر تسود أسواق الأصول الرقمية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بدعم من ارتفاع تكاليف البنزين، الأمر الذي دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على احتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري إلى نحو 27%، مقارنة مع 22% قبل صدور بيانات التضخم، ما أثر سلباً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن الأوضاع المالية العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار التضخم المرتفع وصعود أسعار الطاقة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في شركات الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه العوامل تسهم في تقليص السيولة النقدية المتاحة في الأسواق وتزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.</p>

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 % في ختام تعاملات الخميس، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.<br>وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.42 %، عند 69,042.11 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 %، إلى 4,091.46 نقطة.<br>وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «ريزونا هولدينغز»، إن الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً سريعاً حتى الأربعاء، ما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات جني الأرباح، مشيراً إلى استمرار ضغوط البيع خلال جلسة الخميس.<br>وظلت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت الضغط، رغم التوقعات القوية التي أعلنتها «سامسونج للإلكترونيات»، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، بشأن أرباحها التشغيلية للربع الثالث، والتي يُتوقع أن تقفز بنحو تسعة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وتراجع سهم «روم» لصناعة الرقائق بنسبة 5.19 %، مسجلاً أكبر انخفاض له في نحو شهر، بينما هبط سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.28 %، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.48 %.<br>وظلت السياسة النقدية الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنشور الأربعاء، أن معظم المشاركين يرون احتمالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما عزز الحذر في الأسواق الآسيوية.<br>كما واصلت أسواق الديون في فرنسا وإيطاليا التأثير في معنويات المستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالوضع المالي، بينما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.<br>وأثارت الهجمات المتزايدة التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مخاوف بشأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع، وتعزيز حالة القلق بشأن التضخم والنمو العالميين.<br>وكان أداء السوق اليابانية سلبياً على نطاق واسع، إذ انخفضت أسهم 165 شركة من مكونات مؤشر «نيكي 225»، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة، بينما استقرت أسهم أربع شركات دون تغيير.<br>وتصدر سهم «سومكو»، المتخصصة في توريد رقائق السيليكون لصناعة أشباه الموصلات، قائمة الخاسرين، متراجعاً بنسبة 5.73 %، تلاه سهم «كوماتسو» لصناعة معدات البناء بانخفاض 5.52 %، ثم «كوبوتا» لصناعة الآلات والمعدات الزراعية بتراجع 5.42 %.<br>في المقابل، تصدر سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني قائمة الرابحين بارتفاع 3.89 %، تلاه سهم «نومورا للأبحاث» بنحو 3 %، فيما صعد سهم «ريكو» لصناعة معدات المكاتب بنسبة 2.33 %.</p>

الأسهم اليابانية تتراجع 1.5 % وسط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن حزمة من التحركات والمبادرات الجديدة لتطوير منظومة التعليم في الإمارة، تشمل إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف وضع أطر ومبادئ تنظم توظيفه في العملية التعليمية خلال العام المقبل، ومواصلة تطوير 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين ضمن مبادرة «تميز أينما كنت»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع، بعد افتتاح 7 مدارس خاصة جديدة، ووجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، والعمل على توفير نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة عن تنفيذ أكثر من 20 مبادرة نوعية رئيسة، إلى جانب تصميم 28 سياسة ودليلاً وإطاراً تنظيمياً منذ اعتماد استراتيجية التعليم في دبي 2033 في أكتوبر 2024، ركزت على المتعلم وتصميم رحلته التعليمية، وشملت ضمان جودة التعليم والتقييم، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز تدريس اللغة العربية، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التعليم الدامج، وجودة حياة المعلمين، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتنظيم المرن، وتمكين الطلبة والمعلمين والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل البوصلة التي توجه عمل الهيئة، وأن أحد مستهدفاتها الرئيسة يتمثل في تخريج طالب إماراتي متميز يمتلك المهارات التي تمكنه من التأقلم مع عالم سريع التغير، والإسهام مستقبلاً في قيادة مسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات، بالتوازي مع ضمان حصول جميع الطلبة، إماراتيين وغير إماراتيين، على تعليم متميز وعالي الجودة.</div></p><h2>سياسة استخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ميران عن العمل على إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم الخاص بدبي، تستهدف وضع أطر ومبادئ واضحة تنظم الاستفادة من هذه التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بهدف أن تكون السياسة جاهزة في غضون العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن العالم يعيش عصراً تقوده التكنولوجيا، ما يتطلب وجود سياسة تحدد الأطر والمبادئ التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، موضحة أن التوجه لا يقوم على مجرد إدخال أدوات جديدة إلى المدارس، وإنما على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتسخيرها لخدمة الطالب ودعم تعلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن السياسة المرتقبة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا من جهة، وحماية الطالب وضمان الاستخدام السليم والواعي لها من جهة أخرى، بحيث يبقى المتعلم في قلب عملية توظيف التقنيات المتقدمة داخل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>تمكين الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تمكين الطلبة الإماراتيين، أكدت ميران أن الهيئة تستهدف إعداد طالب إماراتي يمتلك المهارات والمعارف والقيم التي تساعده على التعامل مع التحولات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية لدبي ولدولة الإمارات، وكشفت عن نتائج إيجابية حققتها مبادرة «تميز أينما كنت»، التي تدخل عامها الثالث وتستهدف 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين، تضم نحو 16 ألف طالب، بينهم قرابة 13 ألف طالب إماراتي. وأوضحت أن العمل المكثف مع المدارس المستهدفة بدأ ينعكس على مستويات التحصيل الأكاديمي، وفقاً لمقياس التحسن التي يستند إلى تقييمات خارجية.</div></p><h2>تطوير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران أن العمل مع المدارس الـ 10 المستهدفة لا يقوم على إعطائها قائمة جاهزة من الإجراءات، وإنما يتولى المهمة فريق دعم متخصص من المتخصصين وخبراء تطوير الجودة، يبدأ بإجراء تشخيص معمق لكل مدرسة لتحديد التحديات والفجوات ومجالات التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الفريق بعد ذلك بالتعاون مع المدرسة المستهدفة على وضع خطة تطوير ترتبط بمؤشرات أداء واضحة، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة مقدار التحسن في التحصيل الأكاديمي وجودة التعليم والإدارة المدرسية والقيادة. وأشارت إلى أن معظم المدارس المستهدفة تقع ضمن تقييم «مقبول»، فيما توجد نحو ثلاث مدارس في تقييم «جيد»، مؤكدة أن الطموح يتمثل في الانتقال بالمدارس من «مقبول» إلى «جيد»، ومن «جيد» إلى «جيد جداً»، وصولاً إلى مستويات التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهدف النهائي ليس تحقيق تحسن مؤقت أثناء وجود فريق الهيئة داخل المدرسة، وإنما بناء قدراتها لتصبح قادرة على قيادة عملية التطوير بنفسها والمحافظة على التحسن في أداء الطلبة بعد انتهاء فترة الدعم المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير جودة المدارس بالتزامن مع نمو متواصل في حجم منظومة التعليم الخاص، إذ بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد نحو 406 آلاف و563 طالباً وطالبة، مقارنة بنحو 388 ألفاً و731 طالباً وطالبة في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 4.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ متوسط النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6% خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعكس استمرار التوسع في مختلف مراحل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>26 مؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الدراسي الحالي افتتاح 26 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي، تشمل 7 مدارس خاصة جديدة توفر ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، و17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1700 مقعد، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي. وكشفت ميران كذلك عن وجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، بما يعكس استمرار التوسع والاستثمار في القطاع التعليمي وزيادة الخيارات المتاحة أمام الأسر من حيث المناهج والمواقع والرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن التوسع في التعليم الخاص لا يقتصر على زيادة أعداد المدارس، وإنما يستهدف كذلك توفير خيارات تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، موضحة أن المدارس ذات الرسوم المقبولة في هذا السياق هي التي يقل متوسط رسومها السنوية عن 35 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف منظومة التعليم الخاص إضافة نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين، بما يوسع الخيارات أمام الأسر ويواكب الزيادة المتواصلة في أعداد الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد دخول المدارس والمؤسسات الجديدة إلى المنظومة خلال العام الدراسي الحالي، في وقت تعمل فيه الهيئة على تعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير خيارات أوسع وأكثر تنوعاً للمتعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النمو إلى قطاع التعليم العالي، إذ شهدت دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام الدراسي الحالي إضافة مؤسستين جامعيتين معترف بهما عالمياً، في إطار تعزيز تنوع خيارات التعليم العالي وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية للتعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة، ضمن مبادرة «مدينة الطلبة»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تطوير برامج وخدمات تستهدف تعزيز تجربة طلبة التعليم العالي واستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين والمواهب والمؤسسات العالمية، إلى جانب دعم البحث والابتكار وإنتاج المعرفة.</div></p><h2>مشاركة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أولياء الأمور، نظمت الهيئة منذ اعتماد استراتيجية التعليم 2033 أكثر من 20 جلسة توعوية، استفاد منها أكثر من 5000 ولي أمر، وتناولت موضوعات شملت التربية الإيجابية والمرونة الأسرية والسلامة الرقمية ودعم الأطفال خلال فترات التوتر. كما يشهد العام الدراسي الحالي تشكيل مجلس طلبة دبي في دورته الثانية، إلى جانب تشكيل أول مجلس لأولياء الأمور وأول مجلس للتربويين، بهدف جعل أصوات الطلبة والأسر والتربويين جزءاً من عملية تصميم رحلة المتعلم وتطوير المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه التحركات مع وصول المدارس الخاصة في دبي إلى قائمة أفضل 10 منظومات تعليمية عالمياً في جميع مجالات تقييم PISA 2025، فيما سجل أداء الطلبة الإماراتيين تقدماً بمقدار 31 نقطة في الرياضيات، و30 نقطة في العلوم، و18 نقطة في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي الحالي كذلك استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة، ضمن نهج تنظيمي يستهدف تطبيق معايير عالية للأداء، بالتوازي مع تحول دور الهيئة من الاكتفاء بالرقابة ورصد مستوى المدارس إلى العمل بصورة مباشرة على مساندتها وبناء قدراتها.</div></p>

نتائج البحث عن: السياسة والذكاء الاصطناعي

نقاشات موسعة لترسيخ الوعي الصحي أولوية وطنية

كندا تراهن على التحولات السياسية في واشنطن لتهدئة الحرب التجارية

نقاشات موسعة لترسيخ الوعي الصحي أولوية وطنية

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

«كهرباء دبي» تعزز التواصل مع أصحاب الهمم وأسرهم

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

نيكاي يهبط 3% مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

نيكاي يرتفع بفضل توقعات أرباح أدفانتست

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

لماذا لا يحمل الرقم 17 سحراً في سياسة اليابان الصناعية؟

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

الأسهم اليابانية تتراجع 1.5 % وسط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

دبي.. توفير 18 ألف مقعد جديد في المدارس برسوم مقبولة